به گزارش خبرگزاری فارس از تالش، سامانه «فارس من» باهدف پیگیری مستقیم مسائل و مشکلات مردم راه‌اندازی شده و در سریع‌ترین زمان به پیگیری موارد اعلامی می‌پردازد.
«طرح واگذاری گیسوم تالش به سال ۹۸ کشیده شد» یکی از عناوینی بود که توسط مخاطبان در سامانه فارس من ثبت شد.
در ثبت این سوژه آمده است که «طرح ساحلی گیسوم پس. از سال‌ها از دست فردی خاص خارج‌شده و یک شرکت مردمی با دو هزار سهامدار برنده مزایده شد اما کارشکنی مسئولین شهرستانی و اعمال‌نفوذ آن‌ها باعث ایجاد حاشیه‌های بسیاری شد که تاکنون ادامه‌دار شرکت توسعه عمران از طریق مراجع قانونی پیگیر شده و با حکم دیوان عدالت کشوری منتظر تحویل طرح به شرکت مذکور است که با مقاومت و قلدر بازی مدیر قبلی این طرح مواجه شده‌اند و پس آن، مراجعه نمایندگان شهرداری برای تحویل طرح درب طرح را بسته و اقدام به فحاشی کردند. متأسفانه شاهد یک سستی در نیروهای انتظامی و شهرداری برای تحویل این طرح هستند و در این میان حقوق دو هزار نفر ضایع‌شده و هیچی کس پیگیر نیست. ادامه این روند باعث افزایش قلدر بازی و بی‌قانونی در منطقه خواهد شد.»
استاندار گیلان عامل اصلی ادامه اختلافات و تنش در جریان واگذاری ساحل گیسوم است
نماینده مردم شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی دراین‌باره در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تالش با تأکید بر استیفای حقوق قانونی سهامداران شرکت توسعه عمران تالش در جریان واگذاری طرح ساحلی گیسوم اظهار کرد: عده‌ای در تلاش بودند تا سلامت مزایده واگذاری طرح ساحلی گیسوم را دچار شبهه کنند اما طبق اسناد و احکام قضایی هیچ ایرادی به مزایده مذکور وارد نیست و باید این طرح به شرکت برنده تحویل داد شود.
محمودی شکری با اشاره به اظهارات استاندار گیلان مبنی بر اینکه جلوی یک مفسده را گرفته، افزود: استاندار گیلان در مصاحبه‌ای اعلام کرد که بنده مقابل یک مفسده ایستاده‌ام! باید از ایشان پرسید که آیا دو هزار سهامدار این شرکت که همگی از مردم شریف و جوانان تالش‌اند، فاسد هستند یا برنده شدن یک شرکت مردمی که برای ایجاد اشتغال در منطقه تلاش می‌کنند، مفسده است؟
وی با بیان اینکه باید مشخص شود فساد ازنظر استاندار گیلان چه تعریفی دارد، گفت: آیا این‌ها فساد است یا اینکه 25 سال یک طرح در دست یک فرد خاص باشد و هیچ اطلاعی از اسناد مالی آن در دست نباشد؟
عضو مجمع نمایندگان گیلان با طرح این سؤال که درآمد حاصل از طرح گیسوم به کدام حساب دولتی یا شهرداری واریزشده است، بیان کرد: دستگاه‌های نظارتی چرا نسبت به حقوق مردم حساس نیستند و چرا گزارش درآمد و هزینه این طرح به متصدیان امور و مجلس ارسال نمی‌شود.
شکری با تأکید بر اینکه درآمد حاصل از طرح ساحل گیسوم حق و سهم مردم تالش است، تصریح کرد: درآمد گیسوم و گرفتن آن‌یک حق بوده و من به‌عنوان نماینده مردم تالش و ناظر بر عملکرد مسؤولان شهرستانی و کشوری وظیفه دفاع از حق مردم حوزه انتخابیه و مردم را بر عهده‌دارم.
وی با اشاره به دخالت برخی از مسؤولان غیر مرتبط و غیر مسؤول در روند واگذاری طرح ساحلی گیسوم گفت: متأسفانه برخی آقایان در شهرستان در ممانعت از واگذاری طرح به شرکت برنده با استاندار همکاری کرده و مانع از اجرای قانون و عدالت شدند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دخالت مستقیم استاندار گیلان و فشار به فرماندار شهرستان گفت: همراهی، سکوت و بی‌توجهی برخی مسؤولان متصدی امر در شهرستان با استناد بر اسناد و احکام قانونی عامل اصلی ادامه یافتن اختلافات و تنش در شهرستان و عدم واگذاری طرح است.
شکری با اذعان به اینکه مسؤولانی که باید دنبال احقاق حقوق مردم باشند امروز مقابل حقوق مردم ایستاده‌اند، بیان کرد: واگذاری طرح مسیر عادی خود را در پیش می‌گرفت تا اینکه با دخالت فرماندار و استاندار به حاشیه رفت و موجب ایجاد اختلافات بسیاری در منطقه شد.
وی با اشاره به اظهارات امام‌جمعه تالش در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان در انتقاد به ادامه تنش و اختلافات بر سر واگذاری گیسوم تصریح کرد: از امام‌جمعه محترم برای بیان مشکلات مردم در تریبون نماز جمعه تشکر می‌کنم چراکه تریبون نماز جمعه محل بیان حق و دفاع از عدالت است اما امام‌جمعه تالش مطالبی را به‌صورت کلی و سربسته در خطبه‌ها مطرح کردند که این کلی‌گویی گاهی می‌تواند موجب ایجاد شبهه و ذهنیت‌های منفی در جامعه شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آسیب‌های جدی شهرستان تالش که ناشی از اختلافات است، گفت: در صورت نیاز و درخواست امام‌جمعه اسناد و مدارک قانونی را در اختیار وی قرار می‌دهیم تا حقیقت روشن شود.
هشدار امام‌جمعه تالش نسبت به ادامه‌دار شدن اختلافات بر سر واگذاری طرح گیسوم
امام‌جمعه تالش نیز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان تالش با اشاره به ادامه‌دار شدن اختلاف بر سر طرح گیسوم اظهار کرد: اختلاف افکنان باید به مباحث تفرقه‌انگیز خاتمه دهند چراکه دود این اختلاف تنها در چشم مردم می‌رود، باید مسؤولان دور یک میز بنشینند و به اختلافات پایان دهند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدامین نقدی با انتقاد از عملکرد برخی متصدیان امور بیان کرد: قانون باید حرف آخر را بزند، به شوراهای شهر هشدار می‌دهم پشت شهرداری که انتخاب کردند؛ بمانند و از سیاسی و جناح‌بازی‌ها نیز دوری‌کنند، زیرا امانت‌دار مردم هستند.
به گزارش فارس، پیش از نماینده مجلس و امام‌جمعه شهرستان تالش نیز هیئت‌مدیره شرکت تعاونی عمران پیشگامان و رئیس شورای شهر تالش به جریان واگذاری طرح ساحلی گیسوم انتقاد کرده و خواستار جدیدت مسؤولان در اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر واگذاری طرح ساحلی گیسوم به مدیریت جدید بودند.
انتهای پیام/84007
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
